به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی با اشاره به این که قانون موجب نظم اجتماعی و مهم‌ترین عامل جلوگیری از هرج و مرج و تضییع حقوق است، گفت: قانونگریزی بر پایه معیارهای سنجش در اسلام، به شدت منفی و قبیح به حساب می آید.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: قانون غیر قابل اجرا، قانون خشک و بی انعطاف، قانون برخوردار از گریزگاه‌های کلان و قانون فاقد حرمت اجتماعی، قانون های غیر قادر به تحقق فلسفة وجودی خود هستند.
وی تصریح کرد: اگر در جامعه‌ای به دلیل اجتماعی شدن قانون گریزی، هرج و مرج، ترس و عدم اطمینان حاکم شود و حقوق تضییع گردد، آن جامعه نه تنها استواری نخواهد یافت، بلکه فراتر از آن، در مسیر تولید ضد فرهنگ‌ها و بازتولید نفاق و انجام دروغ، گناه پروری و دین‌گریزی قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: هیچ جامعه‌ای بدون رعایت قانون راه به جایی نمی‌برد و اسلام برای قانون جایگاه مهمی را ترسیم نموده است که در سیرة اهل بیت از جمله امام علی (ع) کاملا نمایان است.
قانون گریزی در مسیر منفعت جویی گروهی
استاد حوزه علمیه قم با بیان این که اگر قانونگریزی در جامعه ای رخ دهد، فصل‌‌الخطاب بودن قانون از بین می رود، گفت: در چنین وضعیتی، قانون نقش خود را از دست می‌دهد و با از دست رفتن این نقش، چرخه بازتولید ضد ارزش‌هایی همچون تبعیض، نفاق، منفعت‌جویی و تمسخر نسبت به ارزش ها فعال می گردد و در یک سیر تصاعدی ابعاد جامعه را در می نوردد.
وی با بیان این که قانونگریزی را نباید گناه عادی و تک بُعدی به شمار آورد، افزود: قانونگریزی گناهی چند بُعدی است. در اسلام بعضی از گناهان یک بُعدی و دارای قباحت تک لایه ای هستند و بعضی دیگر از گناهان چند قبح و معیار گناه بودن را همزمان با هم دارند و قانونگریزی از این دست گناهان است.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی تصریح کرد: قانونگریزی از آن جهت که فرد قانون‌گریز جایگاه قانون را از بین برده و اهمیت آن را کاسته است، گناه محسوب می‌شود و از آن جهت هم که برای دیگران زمینه گناه عدم التزام به قانون را فراهم می آورد نیز گناه است و موجب زایش عمل قبیح مرتب می‌گردد و از حیث دیگر قانون‌گریز مفاسد گوناگون را در جامعه ایجاد می‌کند، پس قانونگریزی یک گناه چند بُعدی است.
براساس اعلام مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، وی در پایان خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه باید با تکیه بر معیارهای سنجش گناه در اسلام، به تبیین میزان قباحت قانونگریزی و ابعاد متعدد آن بپردازند.
